وزیر دادگستری درباره اختیارات جدید سازمان تعزیرات حکومتی، اظهار داشت: قبلاً جریمه‌ها بازدارنده نبود، به عنوان مثال جریمه عدم درج قیمت کالا و خدمات که همه فروشندگان موظف به درج آن هستند زیر ۱۰۰ هزار تومان بود که بعضاً متخلفین حاضر بودند جریمه را پرداخت و سپس از طریق دریافتی از مردم آن را جبران کنند اما با اختیاراتی که داده شده این جریمه به ۱۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

رحیمی افزود: علاوه بر موضوعی که به آن اشاره شد، ابزارهایی در اختیار سازمان تعزیرات قرار گرفته که به جز جریمه، حالت بازدارندگی هم دارند، به عنوان مثال کسی که مرتکب تخلف گران فروشی یا تخلفات صنفی شود، سازمان تعزیرات می‌تواند علاوه بر جریمه، تابلوی تخلف را در واحد صنفی نصب کند و یا حتی در صورت لزوم آن را پلمب کند که این امر به اعتبار واحد صنفی لطمه وارد خواهد کرد و بسیار بازدارنده است.

با توجه به مصوبه  افزایش  مبلغ جریمه عدم نصب اتیکت قیمت و نرخنامه خدمات از سوی سازمان تعزیرات حکومتی برای چندمین بار تاکید می گردد که تمامی کالاهای موجود در واحد صنفی باید دارای اتیکت قیمت بر اساس سود مصوب اعلامی از سوی  کمیسیون محترم نظارت استان باشند و همچنین واحدهای ارایه دهنده خدمات ملزم به نصب نرخنامه معتبر در معرض دید مشتریان هستند. لازم به ذکر است این مصوبه از امروز چهارشنبه مورخ 21 اردیبهشت ماه قابل اجرا می باشد 
روابط عمومی اتحادیه صنف